جزئیات طرح 29 نماینده مجلس برای معافیت مشمولان مازاد بر نیاز در سربازی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، ۲۹ نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان طرح الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی کرده اند که بر اساس آن امکان معافیت مشمولان مازاد خدمت وظیفه عمومی فراهم می شود.

متن کامل طرح الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر است:

مقدمه (دلایل توجیهی) :

برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی موضوع معافیت و یا احتساب دوران اشتغال در آموزش و پرورش به عنوان دوران خدمت وظیفه در «لایحه قانونی معافیت فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم از خدمت زیر پرچم» مصوب شورای عالی انقلاب در سال ۱۳۵۸ قید شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این لایحه به این بیان پرداخت که فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم با تعهد به انجام خدمت ۵ ساله در وزارت آموزش و پرورش پس از این دوران ۵ ساله از خدمت سربازی معاف خواهند بود. در ماده ۷ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ نیز ضمن تأکید بر بقای حکم لایحه مصوب شورای انقلاب، مقرر شد مشمولین پس از طی دوره آموزش مقدماتی نظامی بقیه خدمت مقرر در آن قانون را در آموزش و پرورش انجام دهند. در تبصره‌ای که در سال ۱۳۹۰ نیز به این قانون افزوده شد بر طی کردن دوران آموزش رزم مقدماتی در مراکز آموزشی نظامی تأکید شد. این موارد قانونی با توجه به قصدی که این طرح دنبال میکند واجد نقایص مهمی است از جمله:

۱. تنها نسبت به جذب فارغ التحصیلان اشاره می‌کند و نسبت به طریق دیگر جذب معلم یعنی ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و جذب خارج از روال دانشگاه ساکت است. البته جذب از طریق دانشگاه فنی شهید رجایی نیز در صورت نیاز نسبت به جذب طلاب هم باید در نظر گرفته شود.

۲. مخاطبان مصوبات گذشته عموم فارغ التحصیلان بوده؛ یعنی گذشته از اینکه شامل غیر فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان یا شهید رجایی نمی شده بلکه صرفا برای روحانیون نبوده؛ فلذا به هیچ وجه ساز و کار ورود نهادهای حوزوی تصمیم گیر از جمله مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در آنها پیش بینی نشده است.

٣. در هیچ یک از قوانین مذکور اشاره‌ای به ضوابط و شرایط جذب اینگونه معلمان نشده است. به نظر می‌رسد اصلاحات گفته شده بر اساس وجود حداقل سه حکم در سالهای ۱۳۵۸، ۱۳۶۳ و ۱۳۹۰ باید با بیان حکمی شفاف و در عین حال جامع افراد خویش در قانون وظیفه قید شود.

لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:

عنوان طرح: طرح الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده واحده - یک ماده به عنوان ماده ۳۲ مکرر به قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹ به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۳۲ مکرر - تمامی پذیرفته شدگان دارای تحصیلات رسمی حوزوی که خدمت سربازی خود را انجام نداده‌اند و به هر نحو طبق ضوابط مربوط، توسط وزارت آموزش و پروش در مشاغل آموزشی و تربیتی جذب می‌شوند پس از ۵ سال سابقه، مشروط به گذراندن دوره آموزش رزم مقدماتی مطابق ضوابط ستاد کل نیروهای مسلح، خدمت ۵ ساله آنها، در حکم گذراندن دوره ضرورت می‌باشد. دولت موظف است همه ساله اعتبارات لازم را برای آموزشهای فوق در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دهد.

تبصره ۱- وزارت آموزش و پرورش مکلف است چنانچه مشمولان این قانون از انجام خدمت مورد تعهد امتناع نمایند و یا در طی مدت تعهد به هر علت از خدمت در وزارت آموزش و پرورش بر کنار شوند، آنان را بلافاصله جهت رسیدگی به وضع مشمولیت به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی نمایند. مخارج انجام شده برای افراد مذکور توسط وزارت آموزش و پرورش أخذ و به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

تبصره ۲- حقوق و مزایای دو سال اول خدمت این افراد، بر اساس ضوابط دفتر حفاظت اطلاعات فرماندهی معظم کل قوا، ستاد کل نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، توسط وزارت آموزش و پرورش پرداخت می‌گردد.

تبصره ۳- سایر شرایط مربوط به جذب روحانیون موضوع این ماده بر اساس ضوابط و شرایطی است که با همکاری وزرات آموزش و پرورش و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و با رعایت مجوزهای ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۶ ماه تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد.

تبصره ۴- علاوه بر دانش آموختگان حوزوی، وضعیت طلاب شاغل در سمت‌های آموزشی و تربیتی که با استفاده از معافیت تحصیلی به استخدام در آمده‌اند از لحاظ انجام خدمت وظیفه عمومی و مدت تعهد خدمت، مشمول این ماده می‌باشند و سوابق آموزشی و تربیتی ایشان آنان جزء مدت تعهد محسوب می‌گردد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: آموزش خدمت سربازی قانون طرح مجلس قانون خدمت وظیفه عمومی ستاد کل نیروهای مسلح وزارت آموزش و پرورش فارغ التحصیلان یک ماده بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۴۸۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا